Admin
Admin
عدد المساهمات : 263
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 30/03/2010
 |  موضوع: لتفادي النفقات الإضافية في الأشغال العمومية الحكومة تُخضع المشاريع المكلفة 20 مليار دينار لرقابة مالية خاصة  الخميس أبريل 22, 2010 9:17 pm | |
| لتفادي النفقات
الإضافية في الأشغال العمومية
الحكومة تُخضع المشاريع المكلفة 20 مليار دينار لرقابة مالية
خاصة
|
أدخلت
الحكومة كل مشروع من مشاريع الأشغال العمومية تفوق أو تساوي كلفته 20 مليار
دينار، ضمن المشاريع الكبرى التي تخضع الموافقة عليها لإجراءات خاصة تتدخل
فيها مصالح مالية مختلفة، دون أن تقتصر على تأشير مصالح القطاع.
وقّع كل من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية قرارا وزاريا مشتركا، صدر
بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، أدخلا فيه المشاريع التي تساوي أو تفوق
كلفتها 20 مليار دينار ضمن المشاريع الكبرى للدولة. ويأتي القرار ترشيدا
لنفقات الدولة المتصلة بالتجهيز، بتصنيف المشاريع التي يتجاوز غلافها
المبلغ المذكور إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي. ما يعني أن النفقات
الداخلة في المشروع، لا تؤشر عليها وزارة الأشغال العمومية فقط، وإنما
تتدخل فيها أطراف أخرى على غرار وزارة المالية.. ما ينم عن سعي الدولة إلى
التحكم في الأغلفة المالية للمشاريع الكبرى.
على خلفية ''فقدان'' سيطرتها على المشاريع التي درجت وزارة الأشغال
العمومية على تنفيذها بالمقررات المالية الأولى التي قدرت بها مشاريع
القطاع، وعلى رأسها مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب.
ويأتي القرار الوزاري المشترك منسجما مع مذكرة توجيهية كان وزير المالية
كريم جودي بعث بها إلى المصالح الوزارية والولاة، بناء على تعليمة من
الوزير الأول أحمد أويحيى، يأمرهم فيها بمنح الأولوية ''للمشاريع ذات البعد
الوطني'' في تسجيل المشاريع لدى الجهات المختصة، وتفادي تسجيلها دون نضجها
أو اكتمال الدراسات الخاصة بها من كل النواحي.. وذلك بغرض تجنيب الخزينة
العمومية أعباء التأخير في تجسيدها، والتي عادة ما تكلّف الدولة أغلفة
مالية إضافية.
وبنت الحكومة قرارها على خلفية تجربتها مع المشاريع الفنية التي بوشرت في
إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي امتد من 2004 إلى 2009 وبرنامج دعم
النمو الممتد إلى غاية 2014، بعدما لاحظت تراكم أعباء الأغلفة المالية
الإضافية الناجمة عن تأخر استكمال المشاريع وارتفاع أسعار المواد الأولية
الداخلة في إنجازها بما لا يتطابق مع الكلفة التقديرية التي سجلت عليها تلك
المشاريع، على غرار ارتفاع كلفة إنجاز الطريق السيار شرق غرب الذي بدأ بـ7
ملايير دولار وقفز إلى 13 مليارا دون أن تنتهي الأشغال.
وأبقت الحكومة على هامش تسجيل المشاريع التي تقل كلفتها عن 20 مليار دينار،
ضمن المشاريع الكبرى في حالات معينة، وقطاعات خاصة، كتأثير تلك المشاريع
بصفة مباشرة على البيئة أو الصحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات وغيرها..
كما قررت رفع المشاريع ''المعقدة تقنيا'' المتصلة بقطاع الأشغال العمومية،
لمصاف مشاريع كبرى يخضع التعامل معها إلى إجراءات خاصة. وتخص هذه المشاريع
على وجه التحديد، تلك المصنفة في الأشغال الفنية الكبرى، ومشاريع الطرق
السريعة والدائرية والموانئ والمطارات وأشغال توسيعها، بالإضافة إلى برامج
الصيانات الكبرى. |
| |
|
